الامتثال.

حيث تعمل CyberListen من المملكة، تسري أنظمة المملكة على هذه الصفحات.

والنظام الأجنبي لا يسري إلا حين تقول قواعده ذلك. وترتيب فاسنار لا يلزم، بذاته، شركة سعودية. ولائحة الاتجار الدولي في الأسلحة الأمريكية لا تلحق بكل سطر كود كُتب في الرياض. وحيث نعتمد قاعدة، نقول إنها قاعدتنا. وحيث تنعقد الولاية الأمريكية فعلًا، يكون الامتثال واجبًا نظاميًا.

والشهادة وثيقة من جهة. ولا شيء في هذا الموقع هو تلك الوثيقة.

تخضع البيانات الشخصية لنظام حماية البيانات الشخصية، المرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 9/2/1443هـ، المعدّل بالمرسوم الملكي رقم م/148 وتاريخ 5/9/1444هـ، ولائحته التنفيذية، ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة. والجهة المختصة هي سدايا.

والقواعد العملية في صفحة الخصوصية. وباختصار: التقليل، وعدم معاملة وجهة على أنها كافية إلى أن تدرجها سدايا. وحيث تُشترط ضمانة، يجب أن تكون مما تعترف به لائحة النقل.

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ (26 مارس 2007)، حد صلب. ولا نطوّر ولا نورد ولا نعاون على أداة غرضها دخول غير مشروع أو سلوك آخر يجرّمه ذلك النظام.

و«إنفاذ القانون» ليس، بذاته، صلاحية. ويحتاج العميل إلى أساس نظامي للمادة بعينها والنظام بعينه. وإن تعذر بيان ذلك، رفضنا العمل.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة الوطنية. وليست كل وثائقها تسري على كل شركة خاصة.

ولتشغيلنا نعتزم خط أساس يتناسب مع ضوابط الأمن السيبراني للجهات الخاصة من غير البنية التحتية الوطنية الحرجة (NCNICC-1:2025). وتسمية هذه الوثيقة ليست شهادة، وليست بيانًا بأن الهيئة قيّمتنا.

وحيث يدخل عميل أو نظام في نطاق وثيقة وطنية، تُسمّى تلك الوثيقة في العقد. والتي نتوقع الوفاء بها عندئذ هي الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-2:2024)، وحيث يتحقق نطاقها، ضوابط الأنظمة الحرجة والبيانات والحوسبة السحابية.

وهذا الموقع ليس سحابة عامة وفق الإطار التنظيمي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. وإن استضافت مهمة بيانات حكومية أو مصنفة، كُتب المكان والتصنيف وأي ضابط للهيئة أو للأمن السيبراني السحابي في العقد.

لا تنشر المملكة قائمة مزدوجة الاستخدام واحدة تنسخ قوائم فاسنار. والضوابط قائمة، لكنها موزعة بحسب السلعة والجهة.

ونظام الأسلحة والذخائر، المرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ (30 أغسطس 2005)، ولائحته التنفيذية لدى وزارة الداخلية، ينظّم الأسلحة والذخائر. وهو ليس نظامًا عامًا لتصدير البرمجيات. وقد أخطرت المملكة منظمة التجارة العالمية بقيد على تصدير أسلحة وذخائر محددة (G/MA/QR/N/SAU/2، 24 أكتوبر 2024)، تديره وزارة الداخلية.

وتسري الضوابط الجمركية بموجب نظام الجمارك الموحد لدول المجلس كما يُطبق في المملكة، مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ونلتزم بكل قيد يمس شحنة أو شخصًا. ولأن هذه القواعد لا تعطي الشركة قائمة برمجيات على طراز فاسنار، نطبق قوائم فاسنار بأنفسنا. وذلك اختيار. وليس ادعاءً بأن المملكة قد سنّت تلك القوائم.

ترتيب فاسنار لضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتقنيات مزدوجة الاستخدام ترتيب طوعي بين الدول المشاركة. وبيان رئيس الاجتماع العام في 4 ديسمبر 2025 يذكر 42 دولة مشاركة. والمملكة العربية السعودية ليست منها. والترتيب لا يلزم، بقوته وحدها، شركة مؤسسة في المملكة فقط.

ومع ذلك نُلزم أنفسنا بالقوائم. وقبل أن يعبر برنامج أو تقنية حدودًا — بتنزيل، أو وصول عن بعد، أو في رأس شخص — نصنّفه على قائمة الذخائر الحالية وقائمة السلع والتقنيات مزدوجة الاستخدام.

ويشمل ذلك النقل غير المادي. وتضبط الملاحظة العامة للتقنية التقنية اللازمة لتطوير بند مدرج أو إنتاجه أو استخدامه، بحسب نص تلك الملاحظة. والملاحظة العامة للبرمجيات استثناء من الضبط: تخرج البرنامج المتاح عمومًا للجمهور، أو الواقع في الملك العام، من قائمة الاستخدام المزدوج. وهي لا تفرض ضبطًا بذاتها. ولا نعامل الملاحظتين قاعدة واحدة.

وتقع برمجيات الاقتحام والتقنية المرتبطة بها في الفئة 4. وتقع أنظمة مراقبة اتصالات شبكات بروتوكول الإنترنت في الفئة 5 الجزء 1. وليسا الضبط نفسه. ولا نورد هذه البنود. وإن استوفى بناء معيارًا مدرجًا، لا يُنقل إلا بإذن من الجهة المختصة في الدولة التي يخرج منها النقل. وإن لم توجد تلك الجهة، لم يتم النقل.

والبند غير المدرج يُرفض أيضًا إن علمنا أنه مخصص لبرنامج أسلحة دمار شامل أو لاستخدام عسكري يحرّمه قانون الدولة المصدّرة.

لوائح الاتجار الدولي في الأسلحة، 22 CFR الأجزاء 120 إلى 130، تديرها مديرية ضوابط التجارة الدفاعية. وتضبط مواد الدفاع في قائمة الذخائر الأمريكية (22 CFR § 121.1)، والبيانات التقنية، والخدمات الدفاعية. وإفشاء بيانات تقنية لشخص أجنبي قد يُعد تصديرًا حكمًا.

وITAR ليس نظامًا سعوديًا، ولا يلحق بكل منتج سعودي. ويلحق حين تستوفى قواعد ولايته.

وقد صُنفت المملكة حليفًا رئيسًا من خارج الناتو (91 FR 3017، 13 يناير 2026)، وهو وارد في 22 CFR § 120.23. وقد يؤثر هذا الوصف في سياسة التراخيص. وهو ليس ترخيصًا، وليس إعفاءً.

وحيث يخضع بند أو خدمة دفاع لـITAR، لا نصدّره ولا نعيد تصديره ولا نعيد نقله ولا نتوسط فيه ولا نفشيه إلا بالإذن المطلوب. وإن كان نشاط يستلزم تسجيلًا بموجب 22 CFR الجزء 122، لا يُبدأ إلا إذا كان التسجيل قائمًا.

أكثر ضوابط الاستخدام المزدوج الأمريكية المستمدة من فاسنار في لوائح إدارة التصدير، 15 CFR الأجزاء 730 إلى 774، ويديرها مكتب الصناعة والأمن. وقائمة الرقابة التجارية هي أول موضع يُصنَّف فيه بند مزدوج أمريكي المنشأ.

وقد تخضع بنود منتجة في الخارج لـEAR بموجب قواعد المنتج المباشر الأجنبي، أو حين تحتوي على أكثر من الحد الأدنى من محتوى أمريكي خاضع للرقابة. ونقيّم ذلك قبل إخراج بناء عابر للحدود يدمج تقنية أمريكية المنشأ أو أُنتج بها.

وتصنيف EAR99 ليس إذنًا بالشحن. وقد تظل العقوبات وقواعد الاستخدام النهائي مانعة للنقل.

والتقسيم الذي نستخدمه: إن كان في قائمة الذخائر الأمريكية فـITAR، وإن كان مزدوج الاستخدام وخاضعًا للولاية الأمريكية فـEAR، وإن لم يكن أيًا منهما فقوائم فاسنار تبقى قاعدتنا، وقواعد السلع المقيدة في المملكة تبقى نظامًا.

لا نتعامل مع طرف أو وجهة حين تمنع ذلك أنظمة المملكة، أو حين تمنع ذلك عقوبة للأمم المتحدة مطبقة في المملكة. وحيث تنعقد الولاية الأمريكية، نلتزم أيضًا بعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المنطبقة. ولا نصف أنفسنا بأننا شخصًا أمريكيًا في معاملة لا تمس الولاية الأمريكية أصلًا.

وقبل الإخراج العابر للحدود نطلب المستخدم النهائي والاستخدام النهائي والوجهة، ونفحص الأطراف. والإشارة الحمراء التي لا نستطيع رفعها توقف النقل. ولا يتلقى العاملون خارج المملكة تقنية خاضعة للرقابة إلا إذا أجاز التصنيف ذلك الاطلاع بعينه.

لن نعترض الاتصالات ولن ندخل نظامًا بغير صلاحية العميل. وجمع السجلات بإذن العميل، والاقتناء الجنائي الرقمي، وتحليل المادة التي يحق للعميل تقديمها، أجزاء عادية من الخدمات. ولن نورد برنامج اقتحام أو نظام مراقبة لشبكة IP يستوفي معيارًا مدرجًا، إلا إذا أذنت بذلك فعلًا الجهة المختصة في الدولة المصدّرة. ولن نفشي بيانات تقنية خاضعة لـITAR أو بندًا خاضعًا لـEAR من غير الإذن الأمريكي الذي يقتضيه ذلك البند. ولن نشحن سلعة قيدتها وزارة الداخلية أو الجمارك من غير الترخيص الذي يقتضيه ذلك القيد. ولن نقبل استخدامًا نهائيًا لا نصدقه.